ما هو المقابل المالي
.
.
قد قرار مجلس الوزراء السعودي في الأمس بإعفاء رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة ، والتي تم تقريرها بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز للإجتماع المتعلق بها ، وبناءً عليه تقوم المملكة العربية السعودية بتحمل المقابل المالي للعمالة الوافدة في الخمسة سنوات المقبلة وذلك بناءً على فقرتي القانون ” ا، أ و 2، ب ” التي تم صدوره في وقت سابق عن مجلس الوزراء ويحمل رقم 197، القاضي بدفع المقابل المالي للعمالة الوافدة مقابل الحصول على ترخيص المنشآت الصناعية وهو ما يُعرف باسم الترخيص الصناعي ، وقد تساءل العديد من السعوديين حول حيثيات إتخاذ هذا القرار والدوافع خلفه ، وهل يعتبر هذا القرار تراجعاً عن الذي جاء في رؤية المملكة في توفير موارد مالية من الرسوم المالية التي تم فرضها على الوافدين وغيرهم .
حيث يبدأ في الأول من اكتوبر القام سريان باعفاء المقابل المالي للعمالة الوافدة والهدف من ذلك هو تعزيز التنافس في القطاع الصناعي بين الشركات العاملة على أراضي المملكة العربية السعودية ، لضمان توفير منتج صناعي سعودي ذات جودة عالية ومستوى مميز ، حيث أن الخطوة التي تم إتخاذها بشأن المقابل المالي للعمالة الوافدة تم اتخاذها بالتنسيق والتشاور ما بين وزارة المالية والصناعية والعمل والتنمية الإجتماعية .
