نظام الحكم في الاردن
نظام الحكم في الاردن
نظام الحكم في الاردن رسميا : الأردن ملكية دستورية تمارس الديمقراطية ، ويحكمها حكم القانون ، وتحترم حقوق الإنسان والإعلام والحريات الأكاديمية. الحقيقة مختلفة جدا. يمنح الدستور سلطات كبيرة للملك. يعين رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ والقضاة ، ويصدق على القوانين ويصدرها. يجتمع ويجوز له أن يعلق أو يحل البرلمان ويأمر ويؤجل الانتخابات العامة. وهو يقود القوات المسلحة ويعلن الحرب ويبرم السلام. وتنص المادة 30 من الدستور على أن "الملك هو رأس الدولة وهو محصن من أي مسؤولية ومسؤولية".
تحتل الضمانات العديدة عالية الدستور للحريات الشخصية وغيرها من الحقوق المرتبة الثانية في "القانون". لكن القوانين تقترحها الحكومات التي يعينها الملك وتناقش من قبل برلمان يتم تعيين مجلسه الأعلى بشكل ملكي ولدي مجلس النواب الذي يضم أغلبية مدمجة من الموالين للنظام الذين يدينون بمقاعدهم البرلمانية ، إلى حد كبير ، إلى الهندسة الانتخابية على مقياس كبير. يلعب البرلمان والأحزاب السياسية ، وهي السمات الرئيسية لأي ديمقراطية ، أدوارا هامشية فقط في الحياة الوطنية. إن وسائل الإعلام حرة فقط في ظل قيود القوانين المتداخلة والصياغة الغامضة التي تحظر جميع الانتقادات الموجهة للملك وتحظر أي شيء قد يزعج الوحدة الوطنية أو العلاقات الخارجية. يخضع النظام القضائي المستقل اسمياً لتدخل السلطات ، وإن كان عرضياً وعادة ما يكون خفيفاً.
